آییننامه حمایت از آزادکاران (فریلنسرها) فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، دوم آذرماه با امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد؛ آییننامهای که طبق آن، امکان عقد قراردادهای رسمی دستگاههای اجرایی با آزادکاران فراهم و فعالان این حوزه در ساختار اقتصادی کشور به رسمیت شناخته خواهند شد. طبق این آییننامه، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان متولی ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات فعالان این حوزه تعیین شده و مسئولیت اعتبارسنجی آنها را بر عهده خواهد داشت
به گزارش چترا محرک به نقل از سیتنا، در ماده دو آییننامه ابلاغی آمده است: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارتهای فعالان حوزه آزادکاری طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبارسنجی افراد است.
اقدامات لازم برای فعالسازی پایگاه ثبت اطلاعات فریلنسرها آغاز شده است
مهندس سیدحسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در این باره به خبرنگار سیتنا می گوید: با توجه به آییننامه ابلاغی و مسئولیتی که بر عهده سازمان نصر کشور گذاشته شده، اقدامات لازم برای فعالسازی پایگاه ثبت اطلاعات فریلنسرها آغاز شده تا فعالان این حوزه نیز مانند اشخاص حقوقی، فروشگاهی و مشاوران، که مورد تایید سازمان نصر هستند، اعتبارسنجی و تایید شوند.
هاشمی می افزاید: ما برای ایجاد این بستر، سه ماه فرصت داریم و تلاش خواهیم کرد طبق برنامه زمانبندی شده، وظیفه خودمان را انجام دهیم تا این اتفاق خوب در حوزه فعالیت بخش خصوصی سریعتر وارد فاز اجرایی شود.
وی ادامه میدهد: این آییننامه را به فال نیک میگیریم و معتقدیم با اجرایی شدن آن، اتفاق مثبتی در زمینه حمایت از آزادکاران رقم خواهد خورد، هرچند که با توجه به تازه بودن این تجربه، حتما لازم است کار کارشناسی قوی و مستمری روی تمامی بخشهای موضوع انجام و برخی اصلاحات مورد نیاز در روند کار اعمال شود که برای این کار، کارگروههای تخصصی متشکل از بخش خصوصی و دولت تشکیل شده و پیگیر رفع دغدغهها هستیم.
نگرانی صنف فاوا از فراهم شدن امکان عقد قرارداد دستگاه های دولتی با آزادکاران تا سقف یک میلیارد تومان
رئیس سازمان نصر کشور ادامه میدهد: از نگاه کارشناسی ما و با توجه به نظرات دریافتی از متخصصان این حوزه، معتقدیم آییننامه فعلی نیازمند اصلاحاتی است که باید به آن توجه داشت. یک نکته مهم این که، فراهم شدن امکان عقد قرارداد دستگاه های دولتی با آزادکاران تا سقف یک میلیارد تومان، دو نگرانی در صنف فاوا ایجاد کرده است؛ نگرانی اول مربوط به شرکتهای فعال بخش خصوصی است که سالها در این حوزه تلاش و سرمایهگذاری کرده و نیروی انسانی کارآمد تربیت کردهاند اما حالا این دغدغه را دارد که با توسعه کار فریلنسری، شرکتها آسیب ببینند. این یک مسئله مهم است و در کنار حمایتی که از فریلنسرها انجام می شود و ما هم به آن اعتقاد داریم، باید به گونهای عمل کنیم که شرکتهای بخش خصوصی از آن متضرر نشوند، چرا که آنها به اندازه کافی از مشکلات موجود خسارت دیدهاند و نباید اتفاقی بیفتد که مشکلاتشان را بیشتر کند.
هاشمی میافزاید: نگرانی دوم که حتی از اولی هم مهمتر است، اینکه، فعالان بخش خصوصی نگران هستند با اجرایی شدن آییننامه حمایت از فریلنسرها، افرادی از بدنه خود دولت که به شکل فریلنسری هم فعالیتهایی دارند، خودشان یا افراد مورد تایید خودشان را به عنوان طرفهای قرارداد انتخاب کنند و به نوعی بخش خصوصی به طور کامل کنار گذاشته شود، این یک نگرانی جدی است که ما به عنوان بزرگترین نهاد قانونی بخش خصوصی صنعت فاوا آن را پیگیری خواهیم کرد تا تضمینهای قطعی و مطمئن برای جلوگیری از بروز آن اخذ شود.
ضرورت استفاده از تجربههای جهانی و توسعه نگاه بینالمللی به حوزه فریلنسری
رئیس سازمان نصر کشور در ادامه گفتوگو با سیتنا، اهمیت استفاده از تجربههای جهانی و توسعه نگاه بینالمللی به حوزه فریلنسری را هم ضروری دانسته و میافزاید: با توجه به ظرفیت فوقالعاده فریلنسرهای داخل کشور که در حال حاضر هم در سطح بینالمللی فعالیتهای دارند، حتما لازم است حمایتهای داخلی از آنها، رویکرد بینالمللی هم داشته باشد و از این مزیت و توانمندی، بهره بیشتری کسب کنیم.
هاشمی تصریح میکند: رویکرد ما، جذب حداکثری فریلنسرهاست و به همین دلیل حتما لازم است همه نیازها و مشکلاتی که فعالان این حوزه دارند در تدوین آییننامهها و مقررات داخلی در نظر گرفته شود و تلاش کنیم به جای تصمیمات و اقدامات جزیرهای، نگاه و رویکرد جامع، منطقهای و بینالمللی نیز به این حوزه داشته باشیم.
رئیس سازمان نصر کشور درباره ماده هشت این آییننامه که با اظهارنظرهای مختلفی طی روزهای گذشته همراه شده هم میگوید: آنطور که اعلام شده، تدوین این آییننامه در ماههای گذشته انجام شده و حتی قرار بود ابلاغ آن در شهریور ماه انجام شود، اما به تاخیر افتادن و همزمانی شدنش با برخی محدودیتهای اینترنتی و مطرح شدن موضوع اینترنت طبقاتی، باعث شده این ماده را هم به شرایط موجود گره بخورد و برداشتهایی را ایجاد کند.
دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار حق طبیعی همه مردم است
هاشمی میافزاید: آنچه مشخص است اینکه، به اعتقاد همه کارشناسان، دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار حق طبیعی همه مردم است و طبیعتا کسانی که قرار است به عنوان فریلنسر رسمی و قانونی شناخته شوند هم باید از این حق بهره مند باشند، حتی از نظر ما افرادی مانند فریلنسرها باید به سرویسها و خدمات بینالمللی مثل اینترنت ماهوارهای استارلینک هم دسترسی داشته باشند.
وی تصریح میکند: به هر حال اگر میخواهیم اقدامات و برنامههایی مانند حمایت از فریلنسرها، تاثیر واقعی خودش را داشته باشد، باید همه نظرات و دغدغههای مطرح شده درباره آن شنیده و پاسخهای قانع کنندهای به آن داده شود و اجازه ندهیم برخی ابهامات، اصل کار را به حاشیه ببرد، اگر هم دسترسی فریلنسرها به سرویسها و خدماتی فراتر از سطح عمومی جامعه مد نظر است، این کار باید به شکلی باشد که افکار عمومی به دلیل سیاستهایی مانند فیلترینگ، از آن به معنای محدودیت برای اکثریت و بهرهمندی برای اقلیت برداشت نکند.
انتهای پیام/